Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، محمدتقی فاضل میبدی در کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به فصل مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی اظهار کرد: دموکراسی زمانی معنا دارد و نتیجه می‌دهد و بدل به دیکتاتوری نمی‌شود که در کنارش نهادهای دیگری هم پیش‌بینی‌ شود. اگر نهاد مدنی نباشد آن نظام دموکراتیک بدل به دیکتاتوری می‌شود، این نهادها در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی تاکید می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است، دولت‌ها نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌ها. نهادهای قانونی مانند مجلس اگر در کنار خود حزب را نداشته باشد درگیر خواسته‌های فرداستی می‌شود.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: اگر در قانون اساسی این نهادهای مدنی وجود دارد برای این است که دولت‌ها در آن دخالتی نداشته باشند. اینکه وزارت کشور برای احزاب قانون بنویسد و برایشان تعیین تکلیف کند آزادی نهادهای مدنی زیر سوال می‌رود. خود احزاب باید این وظیفه را برعهده داشته باشند.

فاضل میبدی یادآور شد: اگر آزادی بیشتر به مطبوعات و رسانه‌ها داده شود، حکومت‌ها قوی‌تر می‌شوند و جلوی دیکتاتوری گرفته می‌شود.

 این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با طرح این پرسش که «چرا روزنامه‌ای که به خاطر گوشت یا ارز تیتر می‌زند باید توقیف شود»، و ابراز این عقیده که «این رفتارها در قرن ۲۱ اصلأ معنی ندارد» ادامه داد: جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد قوی‌تر شود آزادی مطبوعات و احزاب را هرچه بیشتر کند نتیجه بهتری می‌گیرد.

وی یادآور شد: نهادهای دینی در کشور ما بسیار رشد کرده است اما باید گفت که نهادهای دینی هم اگر بخواهد بدون نهادهای مدنی بماند آن دین هم به سمت خرافات و ارتجاع کشیده می‌شود. ما باید  بگوییم به همان اندازه که به نهادی دینی بودجه و آزادی و امکانات می‌دهید به نهادهای مدنی هم بودجه بدهید و آن‌ها را تشویق و ترغیب کنید که دولت و حاکمیت را نقد کنند.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر به حوزه علمیه قم نیاز است به همان اندازه به احزاب هم نیاز است. اگر به رساله عملیه و توضیح المسائل نیاز داریم به همان اندازه به مطبوعات و رسانه‌ها هم نیاز داریم. همان آزادی که یک مرجع تقلید در نگارش کتاب و رسائل خود دارد را یک مدیرمسئول روزنامه هم باید برای انتشار نشریه خود داشته باشد، البته اگر خلافی انجام شود باید رسیدگی کرد اما نه اینکه به هر بهانه‌ای دنبال توقیف رفت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌های جریان اصلاحات، اظهار کرد: اصلاحات پیش از این‌که یک شعار سیاسی و انتخاباتی باشد باید یک پروژه فرهنگی باشد، متاسفانه برخی از ما اصلاح‌طلبان فقط به چشم سیاسی به اصلاحات نگاه کردیم که هر چهار سال برویم و به کرسی قدرت و جایگاه سیاسی برسیم.

فاضل میبدی تأکید کرد: ما از سال ۷۶ تا امروز امر اصلاح‌طلبی را به یک فرهنگ بدل نکردیم تا مردم برای اصلاح جامعه خود به برنامه و ایده برسند و به اصلاحات به مثابه یک فرهنگ نگاه کنند. باید خطاب به مسئولان و حاکمان هم گفت والله اصلاح‌طلبی یک عنوان برای براندازی نیست بلکه راهی برای بهبود وضعیت جامعه است و این مسیر را می‌توان حفظ کرد و گسترش داد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مناجات شعبانیه فاضل میبدی حزب مردم سالاری قانون اساسی حقوق مردم رسانه ها آزادی مطبوعات پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مناجات شعبانیه نهادهای مدنی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۲۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود

به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعد‌های مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاست‌های آن دخالتی ندارد.

وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخش‌ها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمت‌هایی این استقلال حاصل شده که از جمله می‌توان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.

دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخابات‌ها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیک‌تر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.

موحدی آزاد یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادی‌های مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.

دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.

وی با تاکید بر این که آزادی‌های فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کرده‌اند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.

موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گله‌مند هستند لذا برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.

وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.

وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به تجربیات بالای یزدی‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعال‌تر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.

وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیرو‌های مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای این بخش باشیم.

اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکرد‌هایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختار‌های فسادزا، مهمترین توصیه‌های دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایه‎های اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.

وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.

استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیت‌هایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.

فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های این حوزه خواهیم داشت.

در این مراسم از فعالیت‌ها و تلاش‌های پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجت‌الاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.

دیگر خبرها

  • آزادی ۲ زندانی جرایم غیرعمد به همت اهالی رسانه
  • طرح نور مایه قوت قلب و امید مردم است
  • توجه به نیروی انسانی رویکرد قوه قضائیه است
  • دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود
  • آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق شریعت باشد
  • کابل: از مبارزه حق طلبانه مردم فلسطین حمایت می‌کنیم
  • وحشت ایالات‌متحده از شعار آزادی فلسطین در آمریکا
  • طلاب نسبت به تبیین تاریخ دفاع مقدس اهتمام داشته باشند
  • طنز در فضای مجازی با اقتصاد پیوند خورده است
  • مستند «ابوجهاد» از رسانه ملی